وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین اقدام تحریمی خود، نام پنج شرکت خارجی فعال در زنجیره تأمین قطعات صنعت خودروی ایران را به فهرست تحریمها اضافه کرده است. این شرکتها که در کشورهای اندونزی، امارات متحده عربی، ترکیه و هنگکنگ فعالیت دارند، به مشارکت در تأمین و انتقال قطعات مورد نیاز خودروسازان ایرانی متهم شدهاند. این تصمیم میتواند مسیر واردات قطعات خودرو به کشور را با محدودیتهای بیشتری مواجه کند و هزینههای تأمین و حملونقل را افزایش دهد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شرکتهای تحریمشده در تأمین قطعات مورد نیاز برخی خودروسازان و تولیدکنندگان داخلی از جمله ایرانخودرو، سایپا، بهمن دیزل و نیرو موتور دماوند نقش داشتهاند. این شرکتها با تهیه قطعات از کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین و انتقال آنها به ایران، بخشی از نیاز زنجیره تولید صنعت خودرو را تأمین میکردند. اکنون با قرار گرفتن این مجموعهها در فهرست تحریمهای آمریکا، احتمال ایجاد اختلال در فعالیتهای تجاری و نقلوانتقالات مالی مرتبط با آنها افزایش یافته است.
قرار گرفتن شرکتهای خارجی در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا معمولاً با مسدود شدن داراییهای مشمول صلاحیت قضایی این کشور و ممنوعیت انجام معاملات از سوی اشخاص و شرکتهای آمریکایی همراه است. علاوه بر محدودیتهای مستقیم، چنین اقداماتی میتواند همکاری بانکها، شرکتهای حملونقل و مجموعههای تجاری بینالمللی با شرکتهای تحریمشده را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی برای جلوگیری از مواجهه با پیامدهای حقوقی و مالی تحریمها، از ادامه همکاری با این شرکتها خودداری میکنند.
یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی این تصمیم برای صنعت خودروی ایران، افزایش پیچیدگی فرآیند تأمین قطعات وارداتی است. خودروسازان و قطعهسازان داخلی در صورت محدود شدن مسیرهای فعلی واردات، ناچار خواهند بود از تأمینکنندگان یا واسطههای تجاری جایگزین استفاده کنند. ایجاد مسیرهای جدید برای خرید، انتقال وجه و حمل قطعات معمولاً به زمان بیشتری نیاز دارد و میتواند هزینههای جانبی از جمله کارمزد واسطهها، حملونقل و خدمات مالی را افزایش دهد.
افزایش هزینه تأمین قطعات وارداتی میتواند به رشد قیمت تمامشده محصولات خودروسازان داخلی منجر شود. از سوی دیگر، در صورتی که جایگزینی شرکتهای تحریمشده با تأخیر انجام شود، احتمال بروز اختلال در تأمین برخی قطعات و کاهش سرعت تولید نیز وجود خواهد داشت. البته میزان تأثیر این تحریمها بر تیراژ تولید خودرو به حجم فعالیت شرکتهای مذکور، نوع قطعات تأمینشده و میزان وابستگی خودروسازان ایرانی به آنها بستگی دارد.
در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره سهم این پنج شرکت از مجموع واردات قطعات صنعت خودروی ایران منتشر نشده است. به همین دلیل، نمیتوان درباره میزان تأثیر مستقیم این تحریمها بر تولید و قیمت خودرو با قطعیت اظهارنظر کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند محدود شدن مسیرهای تأمین قطعات، بهویژه در شرایطی که صنعت خودرو همچنان به واردات برخی مجموعهها و قطعات وابسته است، میتواند فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد کند.
انتخاب شرکتهایی از امارات متحده عربی، ترکیه و هنگکنگ نیز از اهمیت برخوردار است؛ زیرا این مناطق طی سالهای گذشته از مسیرهای مهم تجارت غیرمستقیم و تأمین کالا برای بازار ایران بودهاند. قرار گرفتن یک شرکت مستقر در اندونزی در فهرست جدید نیز نشان میدهد دامنه اقدامات تحریمی آمریکا علیه شبکههای تأمین قطعات صنعت خودروی ایران به جنوب شرق آسیا گسترش یافته است.
این تحریمها در شرایطی اعمال میشود که صنعت خودروی ایران طی سالهای گذشته با محدودیتهای متعددی در زمینه همکاری با شرکتهای خارجی، واردات قطعات و انتقال منابع مالی مواجه بوده است. خروج برخی شرکای بینالمللی و محدود شدن روابط تجاری پس از دورههای قبلی تحریم، خودروسازان داخلی را به افزایش داخلیسازی قطعات و استفاده از مسیرهای جایگزین واردات سوق داده است.
از سوی دیگر، بازار خودروی ایران به دلیل محدودیت عرضه و فاصله میان میزان تولید و تقاضا، نسبت به اخبار مرتبط با تغییر شرایط تولید حساس است. انتشار خبر تحریم شرکتهای فعال در زنجیره تأمین میتواند بر انتظارات فعالان بازار و رفتار خریداران و فروشندگان تأثیر بگذارد؛ هرچند تغییر واقعی قیمتها به عوامل دیگری از جمله وضعیت تولید، نرخ ارز و شرایط عرضه نیز وابسته خواهد بود.
در مجموع، پیامدهای این اقدام جدید آمریکا بیش از هر چیز به توانایی خودروسازان و قطعهسازان ایرانی در شناسایی تأمینکنندگان جایگزین و حفظ جریان واردات قطعات بستگی دارد. در صورت جایگزینی سریع مسیرهای تأمین، احتمال کاهش اثرات مستقیم این تحریمها وجود خواهد داشت، اما طولانی شدن این فرآیند میتواند هزینههای تولید را افزایش دهد و برنامههای تولید و عرضه خودرو را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
نظر شما چیست؟