انجمن واردکنندگان خودرو ایران با ارسال نامه‌هایی جداگانه به مقامات ارشد کشور نسبت به پیامدهای احتمالی اعمال محدودیت‌های جدید بر واردات خودرو هشدار داده و خواستار حفظ روند فعلی فعالیت شرکت‌های واردکننده شده است. این مکاتبات که در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ و با موضوع «حفظ سرمایه اجتماعی و کسب‌وکارها» انجام شده، بر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر سیاست‌های وارداتی و ضرورت حمایت از فعالیت بخش خصوصی تأکید دارد.
به گزارش خودروپدیا، نامه‌های انجمن واردکنندگان خودرو خطاب به سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و محسن رضایی مشاور رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی تنظیم شده است. انجمن در این مکاتبات تلاش کرده است توجه مسئولان را به پیامدهای احتمالی تصمیمات محدودکننده در حوزه واردات خودرو جلب کند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نامه‌ها، نحوه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. انجمن واردکنندگان اعلام کرده که طی دو سال گذشته هیچ‌گونه ارز دولتی برای واردات خودرو در اختیار شرکت‌های فعال این حوزه قرار نگرفته و تمامی فعالیت‌های وارداتی با استفاده از ارز اشخاص و منابع ارزی دارای منشأ خارجی انجام شده است. به اعتقاد این تشکل صنفی، چنین سازوکاری امکان حضور بخش خصوصی در بازار خودرو را بدون استفاده از منابع ارزی دولت فراهم کرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی انجمن واردکنندگان، بیش از ۳۰۰ شخصیت حقوقی در حوزه واردات خودرو فعالیت دارند و این بخش توانسته است زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر را فراهم کند. انجمن همچنین تأکید کرده که واردات خودرو علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، در افزایش عرضه و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای بازار نقش دارد و محدود شدن این فعالیت می‌تواند بر وضعیت شرکت‌ها و نیروی انسانی شاغل در این حوزه تأثیر بگذارد.
در بخش دیگری از این مکاتبات، به ظرفیت اقتصادی واردات خودرو و درآمدهای حاصل از آن برای دولت اشاره شده است. انجمن مدعی است که با استفاده از حداکثر یک میلیارد دلار ارز اشخاص و بدون بهره‌گیری از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه عمومی، امکان فعالیت شرکت‌های واردکننده فراهم شده و درآمد دولت از این محل به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با این حال، به گفته این تشکل صنفی، در سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌هایی که انجمن از آنها با عنوان «تحریم داخلی» یاد کرده، تنها ۳۰ درصد از درآمد مورد اشاره تحقق یافته است. این ارقام بر اساس ادعاهای مطرح‌شده در نامه‌های انجمن منتشر شده‌اند و تاکنون مستندات مستقلی برای تأیید میزان اشتغال، منابع ارزی مصرف‌شده و درآمدهای اعلامی ارائه نشده است.
انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته در بازار خودرو، نسبت به تکرار تصمیماتی که می‌توانند فعالیت اقتصادی شرکت‌ها را با اختلال مواجه کنند هشدار داده است. از نگاه این تشکل، ایجاد محدودیت‌های تازه در شرایط اقتصادی کنونی علاوه بر آسیب رساندن به کسب‌وکارهای فعال در زنجیره واردات، ممکن است پیامدهایی برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به همراه داشته باشد.
درخواست اصلی انجمن از مسئولان، جلوگیری از تغییرات محدودکننده در سیاست واردات خودرو و فراهم کردن شرایطی برای تداوم فعالیت شرکت‌های خصوصی است. این تشکل معتقد است که تصمیمات مرتبط با واردات باید با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال، منافع اقتصادی کشور، نیاز بازار و آثار اجتماعی احتمالی اتخاذ شوند.
ارسال هم‌زمان این نامه‌ها به پنج مقام ارشد در بخش‌های اقتصادی، اجرایی، قضایی و امنیتی نشان‌دهنده تلاش انجمن واردکنندگان برای مطرح کردن موضوع واردات خودرو در سطحی فراتر از مطالبات صنفی است. این انجمن تلاش دارد پیامدهای احتمالی محدودیت واردات را به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با اقتصاد کشور، اشتغال و اعتماد عمومی مورد توجه قرار دهد.
با وجود هشدارهای مطرح‌شده، انتشار این نامه‌ها به معنای تصویب یا اجرای محدودیت‌های جدید برای واردات خودرو نیست. همچنین تاکنون در اطلاعات منتشرشده، واکنش رسمی یا تصمیم نهایی مقامات مخاطب درباره درخواست‌های انجمن مشخص نشده است.
نظر شما چیست؟