محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از توقف واردات خودروهای لوکس خبر داد و اعلام کرد بر اساس دستور رئیس‌جمهور، امکان واردات این دسته از خودروها حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز وجود نخواهد داشت. به گفته وی، سیاست فعلی دولت بر تأمین و واردات خودروهای اقتصادی متمرکز شده است.
به گزارش خودروپدیا اتابک این موضوع را در جلسه روز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس مطرح کرد؛ جلسه‌ای که با حضور وزیر صمت و با محوریت بررسی مسائل صنعت خودرو، روند واردات و موضوعات مرتبط با این حوزه برگزار شد.
وزیر صمت با اشاره به تصمیمات اخیر درباره واردات خودروهای لوکس توضیح داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود دو هفته پیش در مجلس نسبت به تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای لوکس اعتراض کرده بود و در ادامه، روند واردات این دسته از خودروها متوقف شد. وی تأکید کرد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، این محدودیت ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز شامل می‌شود و آنها نیز امکان واردات خودروهای لوکس را نخواهند داشت.
در همین جلسه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، نسبت به آثار واردات خودروهای گران‌قیمت بر منابع ارزی و خروج سرمایه هشدار داد. به گفته وی، در شرایط محدودیت منابع ارزی، واردات خودروهای لوکس می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز ایجاد کند. پژمانفر همچنین تأکید کرد که اولویت دولت و نهادهای نظارتی باید تأمین خودرو برای اقشار متوسط جامعه و متقاضیانی باشد که نیاز واقعی به خودرو دارند.
بخش دیگری از توضیحات وزیر صمت به وضعیت واردات خودروهای کارکرده اختصاص داشت. اتابک با اشاره به طولانی شدن فرآیند اجرایی این طرح گفت بررسی اصالت خودروها و دریافت تأییدیه‌های لازم از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست از جمله عواملی بوده که روند واردات خودروهای کارکرده را زمان‌بر کرده است.
با این حال، به گفته وزیر صمت، طرح واردات خودروهای کارکرده در دولت چهاردهم وارد مرحله اجرایی شده و تاکنون کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده است که در حال حاضر در گمرکات قرار دارند. اتابک ابراز امیدواری کرد ورود این خودروها به بازار بتواند تا حدی به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده در این جلسه، رویکرد اعلام‌شده دولت در حوزه واردات خودرو، کاهش تمرکز بر خودروهای لوکس و حرکت به سمت تأمین خودروهای اقتصادی است. در مقابل، فرآیند واردات خودروهای کارکرده همچنان ادامه دارد و کمتر از هزار دستگاه از این خودروها در گمرکات کشور قرار گرفته‌اند. دولت انتظار دارد با تکمیل مراحل ترخیص و عرضه این خودروها، بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شده و زمینه برای تعدیل نسبی قیمت‌ها فراهم شود.
نظر شما چیست؟