پس از تلاش‌های دولت برای تک‌نرخی کردن ارز با عنوان حذف رانت، اکنون قرار است مجوز واردات برخی کالاها از جمله خودرو و تلفن همراه، با هدف حفظ رقابت در بورس کالا به فروش برسد و منابع حاصل از آن به تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی اختصاص پیدا کند.
به گزارش خودروپدیا به نقل از تجارت‌نیوز، در شرایطی که نرخ ارز برای واردات بسیاری از کالاها رسماً از ۲۵۵ هزار تومان فراتر رفته و افزایش قیمت ارز موجب رشد بهای کالاها برای مصرف‌کنندگان شده است، دولت به دنبال اجرای طرح جدیدی برای فروش مجوز واردات در بورس کالا است. تصمیمی که می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و موج تازه‌ای از گرانی را به بازار تحمیل کند.
بر اساس مصوبه سران قوا، دولت مکلف شده سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را که خود تعیین می‌کند، از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه کند. هدف اعلام‌شده از این مصوبه، حفظ رقابت در فرایند واگذاری سهمیه‌های وارداتی عنوان شده است.
این طرح در حالی که همچنان در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی بود، به‌صورت ناگهانی از طریق سران قوا به تصویب رسید. موضوعی که پرسش‌ها و ابهاماتی درباره دلایل تسریع در تصویب آن، اهداف پشت پرده و عبور از روند کارشناسی و قانونی بررسی طرح ایجاد کرده است.
شروع فروش مجوز واردات با خودرو و موبایل
در حال حاضر، علاوه بر خودرو، امکان فروش مجوز واردات تلفن همراه نیز مطرح شده است. به این ترتیب، دامنه اجرای این سیاست می‌تواند در آینده به سایر کالاها گسترش پیدا کند و دولت امکان اضافه کردن گروه‌های کالایی جدید به فرایند فروش مجوز واردات در بورس را خواهد داشت.
دولت اعلام کرده است که منابع مالی حاصل از اجرای این طرح صرف تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی خواهد شد. با این حال، مسئله اصلی این است که دولت برای تأمین منابع یک طرح حمایتی، به دنبال کسب درآمد از محل فروش امتیاز واردات است؛ امتیازی که هزینه جدیدی به واردکنندگان تحمیل می‌کند و در نهایت می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالاها منعکس شود.
به این ترتیب، دولت از یک سو منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ را تأمین می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش هزینه واردات، ممکن است موجب رشد قیمت کالاها برای همان مصرف‌کنندگانی شود که قرار است از مزایای کالابرگ بهره‌مند شوند.
نظر شما چیست؟