هیئت وزیران با تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای جدید، اختیار بررسی و بازنگری در قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و همچنین گاز طبیعی را به کارگروه تخصصی واگذار کرد؛ تصمیمی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات تازه در سیاست‌های قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی سوخت کشور باشد.
این مصوبه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است. بر اساس مفاد آن، کارگروه موضوع بند ۸ مجاز خواهد بود قیمت و سهمیه حامل‌های انرژی را در بخش‌های مختلف مصرفی مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
هدف از این تصمیم، مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف منابع عنوان شده است. با این حال، در متن مصوبه تأکید شده که هرگونه تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها یا تغییر سهمیه سوخت باید با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اتخاذ شود.
این مصوبه برای اجرا و پیگیری به وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات ابلاغ شده است. همچنین سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صداوسیما و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت از دیگر دستگاه‌هایی هستند که ابلاغیه مذکور را دریافت کرده‌اند.
ابلاغ این مصوبه در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر، موضوع اصلاح نظام سهمیه‌بندی بنزین و احتمال کاهش سهمیه‌های فعلی بارها مطرح شده است. برخی مسئولان دولتی نیز پیش‌تر درباره ضرورت اصلاح تدریجی قیمت بنزین و اجرای سیاست‌های جدید برای کنترل مصرف سوخت اظهارنظر کرده بودند.
از سوی دیگر، تغییرات پیشین در قیمت بنزین سوپر و طرح پیشنهادهایی درباره تعیین نرخ‌های جدید برای مصرف‌کنندگان پرمصرف، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بازنگری در ساختار فعلی قیمت‌گذاری بنزین را افزایش داده است.
با واگذاری اختیار بازنگری قیمت و سهمیه سوخت به کارگروه تخصصی، اکنون امکان بررسی و تدوین تصمیمات جدید در این حوزه فراهم شده است. با این وجود، صدور این مجوز به معنای تصویب قطعی افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه‌های فعلی نیست و تاکنون هیچ نرخ جدید، میزان تغییر سهمیه یا زمان مشخصی برای اجرای اصلاحات احتمالی اعلام نشده است.
بنابراین، در شرایط فعلی مصوبه دولت صرفاً چارچوبی برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره قیمت و سهمیه حامل‌های انرژی ایجاد کرده و هرگونه تغییر عملی در نظام عرضه بنزین، منوط به اتخاذ و اعلام تصمیمات بعدی از سوی مراجع مسئول خواهد بود.
نظر شما چیست؟