جستجو

جستجوهای پرطرفدار

خودروها

اخبار و ویدیوها

اصلاح آیین‌نامه اسقاط خودرو ابلاغ شد / الزامات جدید اسقاط خودرو برای خودروسازان

اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این تغییرات با هدف برطرف کردن مشکلات اجرایی در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده و سرعت بخشیدن به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور تدوین شده و تعهدات جدیدی را برای خودروسازان و واردکنندگان در نظر گرفته است.

به گزارش خودروپدیا در این مصوبه، موضوع اسقاط به‌عنوان یکی از الزامات اصلی تولید و واردات خودرو و موتورسیکلت مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این مقررات می‌تواند روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را افزایش دهد و زمینه را برای جایگزینی تدریجی این خودروها با محصولات جدید فراهم کند. کاهش مصرف سوخت، پایین آمدن میزان آلایندگی، بهبود شرایط زیست‌محیطی، افزایش ایمنی وسایل نقلیه و حمایت از صنعت خودروسازی داخلی از مهم‌ترین اهداف این سیاست اعلام شده‌اند. همچنین انتظار می‌رود اجرای آن به صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف سالانه سوخت و ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه نوسازی و اسقاط منجر شود.

این اصلاحیه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در چارچوب مقررات جدید، تعاریف مربوط به خودروهای پاک، میزان گواهی اسقاط مورد نیاز برای تولید و واردات و همچنین محدودیت‌های مربوط به تردد و سوخت‌گیری خودروهای فرسوده دستخوش تغییر شده‌اند.

مطابق مقررات جدید و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان داخلی خودرو و موتورسیکلت باید به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز مربوطه دریافت کنند. به این ترتیب، ادامه فرآیند شماره‌گذاری محصولات تولیدی منوط به ارائه گواهی اسقاط از سوی خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان خواهد بود و میزان مورد نیاز معادل ۰.۲۵ تولید ماهانه تعیین شده است. مراکز اسقاط نیز موظف هستند گواهی‌های مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را در اختیار آنها قرار دهند.

برای جلوگیری از ایجاد اختلال در روند تولید و شماره‌گذاری در صورت کمبود گواهی اسقاط، سازوکار جایگزینی نیز در نظر گرفته شده است. چنانچه میزان گواهی‌های تولیدشده در گروه‌های کاربری پایه پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و با در نظر گرفتن وضعیت عرضه و تقاضا در سایر گروه‌های کاربری، این گروه‌ها را با یکدیگر ادغام کند یا امکان استفاده از گروه کاربری معادل را به جای گروه پایه فراهم سازد.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟