با ورود هیأت تطبیق مصوبات دولت باقوانین،استفاده خودرو فرسوده دولتی ودریافت هزینه اضافی ازمشترکان گاز مجاز نیست.
به گزارش خودروپدیا به نقل از تسنیم، رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبهای با رئیسجمهور، هفت مورد مغایرت قانونی در تصویبنامه هیأت وزیران با موضوع «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 1405 کل کشور» را اعلام کرد و خواستار اصلاح موارد مورد ایراد شد.
این ایرادات پس از بررسی در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و در چارچوب اختیارات نظارتی مجلس بر مصوبات دولت اعلام شده است. بر اساس این نامه، در صورت عدم اصلاح موارد اعلامی در مهلت مقرر قانونی، بخشهای مورد ایراد مصوبه فاقد اثر قانونی خواهد بود.
ایراد نخست؛ گسترش دامنه استثنائات پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی
رئیس مجلس در نخستین ایراد اعلام کرده است که دولت در ماده (4) ضوابط اجرایی بودجه، دستگاههایی را از شمول پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی مستثنی کرده که با فهرست تعیینشده در قانون مطابقت ندارد. به اعتقاد مجلس، توسعه یا تغییر دامنه این استثناها فراتر از حکم مصرح قانونی بوده و مغایر قانون است.
ایراد دوم؛ امکان پرداخت از منابع غیرمجاز
دومین ایراد به تبصره (2) ماده (21) مصوبه مربوط میشود. در این بند، پرداخت حقوق و مزایای اجتنابناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینهها مجاز شناخته شده است. رئیس مجلس معتقد است این حکم میتواند به پرداخت از منابعی منجر شود که قانون برای این منظور تعیین نکرده و از این جهت با قوانین مالی کشور مغایرت دارد.
ایراد سوم؛ مجاز دانستن استفاده از خودروهای فرسوده دولتی
یکی دیگر از موارد مورد اعتراض مجلس، تبصره (3) ماده (36) ضوابط اجرایی است که استفاده از خودروهای فرسوده دولتی را در صورت اخذ گواهی معاینه فنی مجاز دانسته است. به استناد قوانین هوای پاک و ساماندهی صنعت خودرو، استفاده از وسایل نقلیه فرسوده پس از رسیدن به سن فرسودگی ممنوع بوده و مجلس این حکم را فاقد پشتوانه قانونی دانسته است.
ایراد چهارم؛ دریافت هزینه اضافی از مشترکان گاز
رئیس مجلس همچنین به جزء (3) ماده (49) مصوبه ایراد گرفته است. در این بند، وزارت نفت مکلف شده هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را علاوه بر تعرفههای مصوب از مشترکان دریافت کند. از نگاه مجلس، این قید در قوانین بالادستی پیشبینی نشده و تحمیل هزینهای مازاد بر تعرفههای مصوب محسوب میشود.
نظر شما چیست؟