پس از مدتها انتظار و ابهام درباره نحوه مشارکت ایرانیان ساکن خارج از کشور در واردات خودرو به ایران، وزارت امور خارجه با ابلاغ یک دستورالعمل اجرایی، چارچوب مشخصی را برای این موضوع تعیین کرد. این دستورالعمل که بر اساس احکام قانونی بودجه سال ۱۴۰۴ و مصوبات هیئت وزیران تدوین شده، به تمامی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارسال شده و مسیر انجام مراحل اداری واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج را شفافتر از گذشته توضیح میدهد.
اهمیت این تصمیم در آن است که برای نخستینبار، ضوابط مربوط به تأیید اقامت متقاضیان و بررسی اسناد مالکیت خودرو به صورت رسمی و با تعرفههای مشخص کنسولی اعلام شده تا از بروز اختلاف و سردرگمی در مراحل گمرکی و ترخیص جلوگیری شود. در این سازوکار جدید، تمرکز اصلی بر احراز هویت دقیق متقاضی و اطمینان از تأمین ارز از منابع خارجی و بدون انتقال ارز به داخل کشور است؛ رویکردی که هم ورود خودروهای باکیفیت را تسهیل میکند و هم فشار مضاعفی بر بازار ارز داخلی وارد نخواهد کرد.
مبنای حقوقی این دستورالعمل، بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و آییننامه اجرایی مرتبط با آن است. هدف قانونگذار از گنجاندن این حکم، استفاده از ظرفیتهای مالی و ارزی ایرانیان خارج از کشور برای بهبود وضعیت ناوگان حملونقل و پاسخ به بخشی از نیاز بازار خودرو بوده است.
در متن ابلاغیه به صراحت آمده که مسئولیت صحت مالکیت و اصالت خودرو کاملاً بر عهده متقاضی خواهد بود و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور فقط وظیفه تطبیق اطلاعات ثبتشده در سامانه با مدارک هویتی و اقامتی را بر عهده دارند. این تفکیک وظایف نشان میدهد که دولت قصد ورود به بررسیهای فنی و تخصصی خودرو در خارج از مرزها را ندارد و تمرکز خود را بر جنبههای حقوقی و هویتی گذاشته است. چنین رویکردی اگرچه موجب تسریع روند بررسی مدارک در کنسولگریها میشود، اما در عین حال ریسکهایی را برای واردکنندگان به همراه دارد، زیرا در صورت بروز مغایرت فنی خودرو در زمان ورود به کشور، تمام مسئولیت متوجه شخص متقاضی خواهد بود.
بر اساس ضوابط تعیینشده، متقاضی واردات خودرو باید تابعیت ایرانی داشته و در زمان ثبت درخواست حداقل ۱۸ سال کامل سن داشته باشد. این شرط که در اغلب قوانین تجاری و گمرکی وجود دارد، به منظور احراز اهلیت قانونی افراد در نظر گرفته شده است. بخش حساستر مقررات به موضوع اقامت مربوط میشود. طبق دستورالعمل، متقاضی باید مشمول تعریف قانونی ایرانیان خارج از کشور بوده و شروع اقامت او به پیش از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بازگردد.
علاوه بر آن، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران باید احراز کند که فرد دستکم یک روز در سال ۱۴۰۴ بهصورت فیزیکی در کشور محل اقامت خود حضور داشته است. اثبات ایرانی بودن نیز از طریق بارگذاری تصویر کارت ملی در سامانه و تطبیق آن با اصل مدرک انجام میشود. این سختگیریها با هدف جلوگیری از صدور اقامتهای صوری صرفاً برای بهرهبرداری از امکان واردات خودرو اعمال شدهاند، هرچند ممکن است برای برخی از ایرانیانی که در زمان تمدید مدارک اقامتی یا تغییر محل سکونت قرار داشتهاند، مشکلات اداری ایجاد کند.
در بخش مقررات فنی، امکان ثبت سفارش برای خودروهای نو و کارکرده در نظر گرفته شده به شرط آنکه از زمان تولید خودرو بیش از پنج سال نگذشته باشد. این بازه زمانی باعث میشود خودروهای نسبتاً جدید و دارای استانداردهای زیستمحیطی مناسب وارد کشور شوند. در مورد خودروهای کارکرده، یک تسهیل مهم در نظر گرفته شده و آن معافیت این خودروها از ارائه شناسنامه گارانتی است، مشروط بر اینکه کارکرد آنها بیش از ۹۹ کیلومتر باشد. با این حال، محدودیتهایی نیز اعمال شده که از جمله آنها میتوان به ممنوعیت واردات خودروهای راستفرمان و همچنین ممنوع بودن برندهای آمریکایی اشاره کرد که به دلایل فنی و سیاسی از شمول این طرح خارج شدهاند.
برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، شرط مهم دیگری نیز در دستورالعمل لحاظ شده است. بر این اساس، تنها خودروهایی مشمول واردات هستند که مالکیت آنها پیش از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ به نام متقاضی ثبت شده باشد. این قید زمانی باعث میشود افراد نتوانند پس از اعلام رسمی آییننامه، صرفاً با هدف کسب سود اقدام به خرید سریع خودرو در خارج از کشور و ارسال آن به ایران کنند. اگرچه این بند نقش بازدارندهای در برابر دلالی دارد، اما دامنه شمول طرح را در مرحله نخست محدود کرده و برخی متقاضیان بالقوه را از استفاده از این امکان بازمیدارد.
یکی از ویژگیهای قابل توجه این دستورالعمل، شفافیت در اعلام هزینههای کنسولی است. برخلاف برخی طرحهای پیشین، در این ابلاغیه نرخ دقیق خدمات مرتبط با واردات خودرو به یورو مشخص شده است.
طبق ابلاغیه رسمی وزارت امور خارجه، برای صدور گواهی اقامت مبلغ ۲۳ یورو و برای تصدیق اسناد مالکیت خودرو ۱۱۵ یورو دریافت میشود که مجموع آن به ۱۳۸ یورو میرسد. این مبلغ به عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه کل کشور واریز خواهد شد و جدا از هزینههای حملونقل، بیمه و حقوق ورودی گمرکی در داخل ایران است. پرداخت ارزی این مبالغ به متقاضیان کمک میکند تا از ابتدا برآورد دقیقتری از هزینههای اداری خود داشته باشند، هرچند تأمین ارز در کشور مبدأ از الزامات این فرآیند محسوب میشود.
تعرفه واردات
در بخش تعرفههای گمرکی، سیاستگذاری دولت کاملاً جهتدار و مبتنی بر حمایت از خودروهای پاک طراحی شده است. خودروهای تمام برقی با کمترین تعرفه و در حدود چهار درصد مشمول واردات میشوند که نشاندهنده رویکرد حمایتی نسبت به کاهش آلایندگی و مصرف سوخت است. خودروهای پلاگین هیبرید نیز تعرفهای ترجیحی دارند، اما خودروهای هیبرید معمولی با تعرفهای بسیار بالا و معادل خودروهای بنزینی مواجه شدهاند. در مورد خودروهای بنزینی، هرچه حجم موتور افزایش مییابد، میزان تعرفه نیز به شکل پلکانی بالا میرود و خودروهای با موتورهای حجیم و لوکس، بیشترین حقوق ورودی را پرداخت خواهند کرد. این ساختار تعرفهای پیام روشنی برای بازار دارد و آن تشویق واردات فناوریهای نوین و محدود کردن ورود خودروهای پرمصرف است.
منشأ ارز خودروهای وارداتی
در نهایت، موضوع منشأ ارز یکی از ارکان اصلی این طرح به شمار میرود. تمام خودروهایی که در قالب این دستورالعمل وارد میشوند، مشمول رویه بدون انتقال ارز هستند و دولت هیچگونه ارزی برای آنها تخصیص نمیدهد. متقاضیان باید از منابع ارزی شخصی خود در خارج از کشور استفاده کنند و ثبت سفارش نیز بر همین اساس انجام میشود. مهلت تعیینشده برای ثبت سفارش و تکمیل فرآیندها تا پایان سال ۱۴۰۴ است که بازه زمانی نسبتاً محدودی به شمار میآید و متقاضیان را ناچار میکند مراحل اداری و کنسولی را با سرعت بیشتری دنبال کنند. برای کاهش سردرگمیها، وزارت امور خارجه بر پاسخگویی نمایندگیها و ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم برای ارائه راهنمایی و پشتیبانی تأکید کرده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این فرآیند را بر عهده رؤسای نمایندگیهای ایران قرار داده است.
نظر شما چیست؟