در شرایطی که بازار خودرو ایران همچنان با افزایش قیمت، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌رو است، مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی می‌تواند زمینه‌ساز موج تازه‌ای از افزایش قیمت در بازار شود. بر اساس این مصوبه که در چارچوب تصمیم‌های اقتصادی مربوط به بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ به تصویب رسیده است، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد؛ تصمیمی که با هدف تأمین منابع مالی بیشتر اتخاذ شده و می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های آن را به خریداران خودرو منتقل کند.
مطابق بند چهارم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی تمامی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، بدون توجه به محل تأمین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همچنین واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصدی خواهد بود. در این میان، خودروهای تمام‌برقی از شمول این حکم مستثنا شده‌اند و افزایش تعرفه تعیین‌شده شامل این گروه از خودروها نمی‌شود.
یکی از نکات قابل توجه این مصوبه، ارتباط مستقیم آن با برنامه‌های اقتصادی مربوط به بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ است. بر اساس متن ابلاغی، افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در مجموعه تصمیم‌هایی قرار گرفته که با هدف تأمین منابع موردنیاز برای جبران خسارت‌های جنگ اتخاذ شده‌اند. در بخش دیگری از این مصوبه نیز نحوه واریز درآمدهای حاصل از افزایش حقوق ورودی و استفاده از منابع به‌دست‌آمده، از جمله تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای مصارف تعیین‌شده، مشخص شده است.
به این ترتیب، افزایش تعرفه واردات خودرو به یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین منابع مالی دولت در دوره بازسازی خسارت‌های جنگ تبدیل شده است. با این حال، استفاده از تعرفه واردات خودرو به‌عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای دولت می‌تواند پیامدهایی برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد؛ زیرا افزایش هزینه واردات، به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی تأثیر می‌گذارد و احتمال انتقال این هزینه به خریداران نهایی وجود دارد.
البته باید میان تأمین منابع مالی برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ و پرداخت مستقیم هزینه‌های عملیات جنگی تفاوت قائل شد. آنچه در متن مصوبه مورد اشاره قرار گرفته، تأمین منابع برای بازسازی خسارت‌هاست و در آن تصریحی درباره پرداخت مستقیم هزینه‌های جنگ از محل درآمد تعرفه واردات خودرو وجود ندارد.
افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد می‌تواند تغییر قابل توجهی در ساختار هزینه واردات ایجاد کند. حقوق ورودی یکی از اجزای اصلی قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی محسوب می‌شود و افزایش آن، علاوه بر هزینه خرید خودرو در کشور مبدأ، بر مجموع مبالغ پرداختی واردکنندگان در فرآیند ترخیص تأثیر خواهد گذاشت.
برای روشن شدن ابعاد این تغییر می‌توان خودرویی با ارزش گمرکی یک میلیارد تومان را در نظر گرفت. در صورت اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، واردکننده باید معادل یک میلیارد تومان حقوق ورودی پرداخت کند. این مبلغ جدا از سایر هزینه‌های مرتبط با واردات، مالیات‌ها و مخارج قانونی خواهد بود و در نهایت می‌تواند قیمت فروش خودرو را افزایش دهد.
با این وجود، افزایش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد لزوماً به معنای دو برابر شدن قیمت نهایی تمامی خودروهای وارداتی نیست. میزان افزایش قیمت هر خودرو به عواملی مانند تعرفه قبلی، ارزش گمرکی، نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات، هزینه‌های ترخیص و سایر پرداخت‌های قانونی بستگی دارد. بنابراین، آثار این تصمیم برای خودروهای مختلف یکسان نخواهد بود.
یکی دیگر از بخش‌های مهم مصوبه جدید، قرار گرفتن خودروهای هیبریدی در کنار محصولات بنزینی و مشمول شدن آن‌ها در تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سال‌های گذشته، توسعه استفاده از خودروهای هیبریدی به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی مورد توجه قرار گرفته و برخی شرکت‌های واردکننده نیز برای عرضه این محصولات در بازار ایران برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
اعمال تعرفه سنگین برای خودروهای هیبریدی می‌تواند قیمت این محصولات را افزایش دهد و مزیت اقتصادی آن‌ها را در مقایسه با برخی خودروهای بنزینی کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودروهای هیبریدی ممکن است تقاضا برای این گروه از محصولات را تحت تأثیر قرار دهد و روند توسعه استفاده از خودروهای کم‌مصرف را با چالش مواجه کند.
در مقابل، مستثنا شدن خودروهای تمام‌برقی از حکم جدید نشان می‌دهد که در سیاست تعرفه‌ای مصوب، میان خودروهای برقی و هیبریدی تفاوت در نظر گرفته شده است. با این حال، میزان تأثیر این تفاوت بر ترکیب واردات خودرو و انتخاب مصرف‌کنندگان به شرایط عرضه، قیمت نهایی و زیرساخت‌های موردنیاز خودروهای برقی بستگی خواهد داشت.
پیامدهای احتمالی افزایش تعرفه واردات تنها به خودروهای تازه‌وارد محدود نمی‌شود. بازار خودرو ایران در سال‌های گذشته بارها تحت تأثیر تغییر مقررات واردات، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های ثبت سفارش و مشکلات مربوط به ترخیص خودرو قرار گرفته است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات می‌تواند علاوه بر بالا بردن قیمت محصولات جدید، بر انتظارات قیمتی فعالان بازار نیز اثر بگذارد.
با توجه به ارتباط میان قیمت خودروهای وارداتی، محصولات مونتاژی و خودروهای خارجی کارکرده، افزایش قیمت در بخش وارداتی ممکن است به سایر بخش‌های بازار نیز سرایت کند. در این صورت، حتی خودروهایی که مستقیماً مشمول تعرفه جدید نیستند نیز ممکن است تحت تأثیر تغییر قیمت محصولات وارداتی قرار بگیرند.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که قدرت خرید بخش قابل توجهی از متقاضیان خودرو کاهش یافته و افزایش قیمت‌ها می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای جدید را دشوارتر کند. در نتیجه، هرچند افزایش تعرفه ممکن است درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند، اما هم‌زمان احتمال افزایش هزینه خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان نیز وجود دارد.
موضوع دیگری که درباره مصوبه جدید مطرح شده، هم‌زمانی انتشار آن با لغو مصوبه ارزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵ است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مصوبه پیشین هیئت وزیران درباره محاسبه ارزش گمرکی کالاها بر مبنای نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار، با نظر رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شده است.
مصوبه ارزی یادشده می‌توانست با تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها، هزینه ترخیص خودروهای وارداتی را افزایش دهد و زمینه‌ساز رشد قیمت نهایی آن‌ها شود. لغو این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های گمرکی و کاهش احتمال التهاب در بازار خودرو صورت گرفته است.
با این حال، افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد، پرسش‌هایی را درباره هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد می‌کند. از یک سو، مصوبه مربوط به تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک با هدف جلوگیری از افزایش هزینه واردات لغو شده و از سوی دیگر، مصوبه تعرفه‌ای جدید می‌تواند هزینه واردات همان خودروها را افزایش دهد.
اگرچه مبنای محاسبه ارزش گمرکی و نرخ حقوق ورودی دو موضوع متفاوت هستند، هر دو در تعیین هزینه نهایی واردات نقش دارند. به همین دلیل، بررسی هم‌زمان آثار این تصمیم‌ها برای مشخص شدن تأثیر واقعی آن‌ها بر قیمت خودروهای وارداتی ضروری خواهد بود.
در این میان، موضوع بازنگری احتمالی در مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو نیز مطرح است. با توجه به لغو مصوبه ارزی ۲۹ مهر و نگرانی‌های موجود درباره افزایش قیمت خودروهای خارجی، بررسی مجدد آثار اقتصادی تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی می‌تواند به روشن شدن سیاست نهایی دولت در حوزه واردات خودرو کمک کند.
تأمین منابع مالی موردنیاز برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ از جمله اهداف مطرح‌شده در مجموعه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست، اما نحوه تأمین این منابع و پیامدهای آن برای بخش‌های مختلف اقتصاد نیز اهمیت دارد. چنانچه افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو با رشد قیمت محصولات وارداتی همراه شود، بخشی از هزینه‌های اجرای این سیاست در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.
نظر شما چیست؟