مسعود پزشکیان با اشاره به سیاست دولت برای کاهش تصدیگری در بنگاههای اقتصادی، اعلام کرد واگذاری مدیریت سایپا و شماری دیگر از شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفته است. رئیسجمهور همچنین ماجرای واگذاری مدیریت ایرانخودرو و استیضاح وزیر اقتصاد پس از آن را نمونهای از مخالفتها و موانعی دانست که در مسیر خصوصیسازی واقعی ایجاد میشود.
به گزارش خودروپدیا پزشکیان با بیان اینکه دولت در موضوع ایرانخودرو تلاش کرد مدیریت این مجموعه را به بخش خصوصی منتقل کند، اظهار کرد پس از انجام این واگذاری، وزیر اقتصاد با استیضاح مواجه شد و مخالفان این اقدام معتقد بودند چنین تصمیمی نباید اتخاذ میشد. او تأکید کرد که چنین اتفاقاتی نشان میدهد اجرای اصلاحات اقتصادی با مقاومت گروههایی روبهرو است که از شرایط موجود منافع خاصی به دست میآورند.
رئیسجمهور در ادامه اعلام کرد دولت قصد دارد در مورد سایپا و چندین شرکت و مجموعه دیگر نیز همین مسیر را دنبال کند و در مواردی که امکان واگذاری وجود دارد، مدیریت این بنگاهها را از دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل کند.
وی در عین حال تأکید کرد که هدف دولت از واگذاری شرکتها، انتقال آنها به مجموعههای شبهدولتی یا گروههای خاص نیست. به گفته پزشکیان، خصوصیسازی زمانی معنا دارد که یک مجموعه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و مدیریت آن بتواند با عملکرد اقتصادی مناسب، هزینههای مجموعه را تأمین کند و درآمدزایی داشته باشد.
پزشکیان با انتقاد از برخی تجربههای گذشته در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی گفت در مواردی، بنگاههایی که قرار بود خصوصی شوند، عملاً به مجموعههایی وابسته به گروههای خاص تبدیل شدند و نقش حیاطخلوت را پیدا کردند. او همچنین اشاره کرد که برخی شرکتها پس از واگذاری، تحت تأثیر فشارهای مختلف دوباره به دولت بازگردانده شدند؛ اتفاقی که از نظر او نهتنها با هدف خصوصیسازی مغایرت دارد، بلکه باعث ادامه فعالیت مجموعههایی شده که همچنان از نظر اقتصادی عملکرد مطلوبی ندارند.
رئیسجمهور نبود فضای رقابتی مناسب و مخالفت ذینفعان را از جمله مشکلات جدی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی عنوان کرد. او توضیح داد زمانی که گروههایی از وضعیت موجود سود میبرند، طبیعی است که در برابر تغییرات مقاومت کنند و با ایجاد حاشیه تلاش کنند اجرای اصلاحات را متوقف یا از مسیر اصلی خود خارج کنند.
پزشکیان همچنین ادامه بنگاهداری دولت را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد اداره کارخانهها و شرکتها باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. او با اشاره به پرداخت حقوق و مزایا به مدیرانی که مسئولیت مجموعههای زیانده را بر عهده دارند، این وضعیت را نشانه ناکارآمدی شیوه فعلی مدیریت اقتصادی دانست و ادامه آن را قابل قبول ندانست.
رئیسجمهور در نهایت ابراز امیدواری کرد با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف و همراهی قوا، اصلاحات اقتصادی و خصوصیسازی واقعی حتی در شرایط تحریم، فشارهای اقتصادی و مخالفتهای داخلی ادامه پیدا کند.
نظر شما چیست؟