رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد استانداردهای جدید خودرو که تعداد الزامات آنها از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است، از مهرماه سال آینده وارد مرحله اجرا خواهند شد. به گفته فرزانه انصاری، اجرای تمامی این الزامات به دلیل نیاز برخی موارد به تغییر پلتفرم خودروها و بهروزرسانی خطوط و ساختار تولید، بهصورت یکباره امکانپذیر نیست و قرار است بر اساس یک برنامه زمانبندیشده طی چند سال عملیاتی شود.
به گزارش خودروپدیا انصاری با اشاره به وظایف سازمان ملی استاندارد توضیح داد که این مجموعه علاوه بر تدوین استانداردهای ملی، مسئولیت نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل، محصولات وارداتی و کالاهای صادراتی را نیز بر عهده دارد. این نظارت با هدف اطمینان از رعایت الزامات تعیینشده و جلوگیری از عرضه محصولات مغایر با استاندارد انجام میشود.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، نظارت بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری با حساسیت بیشتری انجام میشود و معمولا نمونهبرداری از این محصولات چند بار در سال صورت میگیرد. تعداد دفعات بازرسی نیز با توجه به سابقه عملکرد تولیدکننده، میزان ریسک محصول و نتایج ارزیابیهای قبلی قابل تغییر است. نمونههای جمعآوریشده نیز در آزمایشگاههای تایید صلاحیتشده مورد بررسی قرار میگیرند.
یکی دیگر از حوزههای فعالیت این سازمان، اندازهشناسی قانونی و علمی است که تجهیزاتی مانند ترازوها، جایگاههای سوخت و سایر ابزارهای اندازهگیری را دربرمیگیرد. این تجهیزات باید بهصورت دورهای مورد آزمایش و کنترل قرار گیرند تا صحت عملکرد آنها برای مصرفکنندگان تضمین شود.
انصاری همچنین درباره محصولات فاقد اصالت یا کالاهای قاچاق تاکید کرد که هر دستگاه دولتی در حوزه تخصصی خود مسئولیت مشخصی دارد و سازمان استاندارد نیز تنها در محدوده وظایف قانونی خود وارد عمل میشود. با این حال، در صورتی که یک محصول از نظر ایمنی یا سلامت عمومی خطر قابل توجهی ایجاد کند، امکان افزایش سطح نظارت و حتی اجباری شدن استاندارد آن وجود دارد.
وی درباره کیفیت فرآوردههای غذایی نیز توضیح داد که تفاوت قیمت میان محصولات مختلف لزوما به معنای وجود تخلف نیست، زیرا استانداردها حداقل الزامات مورد نیاز هر محصول را مشخص میکنند. برای نمونه، در فرآوردههایی مانند سوسیس، کالباس و همبرگر، میزان و نوع مواد اولیه از جمله درصد گوشت در استاندارد مربوطه تعیین شده و تفاوت در کیفیت و ترکیبات میتواند باعث تفاوت قیمت محصولات شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود که فرآوردههای گوشتی به دلیل اجباری بودن استاندارد، تحت بازرسی و نمونهبرداری دورهای قرار دارند و نتایج آزمایشها برای بررسی میزان انطباق محصولات با الزامات استاندارد مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین تحقیقات میدانی درباره محصولات موسوم به «کارگاهی» و «تولید در حضور مشتری» در چند استان انجام شده تا مواردی مانند اصالت محصول، میزان گوشت، استفاده از افزودنیهای غیرمجاز و وجود بافتهای غیرمجاز بررسی شود.
در بخش دیگری از این گفتوگو، انصاری درباره افزایش انتقادها از کیفیت خودروهای داخلی اظهار کرد که گزارش رسمی و مدونی برای اثبات کاهش کیفیت خودروها نسبت به دهه گذشته وجود ندارد. با این حال، برخی خودروهایی که مورد اعتراض مصرفکنندگان قرار داشتند از خطوط تولید خارج شدهاند و خودروسازان نیز بر اساس الزامات موجود موظف به اصلاح ایرادات و بهروزرسانی پلتفرمهای خود شدهاند. به گفته او، در حال حاضر تقریبا تمامی خودروهای تولید داخل توانستهاند الزامات ۸۵گانه را دریافت کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره استانداردهای جدید خودرو گفت که در بازنگری انجامشده، تعداد الزامات به ۱۲۲ مورد افزایش یافته و حدود ۳۷ تا ۳۸ تفاوت میان استانداردهای قبلی و الزامات جدید ایجاد شده است. با توجه به اینکه اجرای بخشی از این موارد مستلزم تغییر پلتفرم و ساختار تولید خودرو است، سازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر اجرای مرحلهای این الزامات به توافق رسیدهاند.
بر اساس برنامه تدوینشده، اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد و قرار است تکمیل تمامی الزامات در یک بازه چندساله انجام شود. هدف این طرح، ارتقای سطح ایمنی خودروهای تولید داخل و نزدیک شدن الزامات صنعت خودروی کشور به استانداردهای بهروزتر عنوان شده است.
انصاری همچنین تاکید کرد که سازمان ملی استاندارد حتی در شرایط جنگی نیز از الزامات مربوط به کیفیت و ایمنی خودرو عقبنشینی نکرده است. به گفته او، در مورد خودروهای وارداتی نیز کنترلهای استاندارد ادامه داشته و در برخی موارد حتی سختگیری بیشتری اعمال شده است. اگر در مواردی تصمیمی برای تسهیل فرآیندها گرفته شده، مربوط به موضوعاتی بوده که قابلیت اصلاح داشتهاند و الزامات مرتبط با ایمنی خودرو همچنان بدون کاهش اجرا شدهاند.
نظر شما چیست؟