دولت اجرای آییننامه واردات خودرو از محل بند «ر» بودجه ۱۴۰۴ را از ۶ آبان ۱۴۰۵ متوقف کرده است. این تصمیم هم واردات تجاری شرکتها در این مسیر را دربرمیگیرد و هم رویهای را که برای واردات شخصی ایرانیان مقیم خارج به کار میرفت. ثبت سفارش جدید و ویرایش ثبت سفارشها در این مسیر، پیشتر و از اواخر مهر به دستور سازمان توسعه تجارت در سامانه جامع تجارت متوقف شده بود. مسئله فوری بازار، تعیین تکلیف خودروهای خریداریشده و تعهداتی است که شرکتها پیش از تغییر مقررات به خریداران دادهاند.
دولت چه مصوبهای را موقوفالاجرا کرد؟
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم گرفت اجرای دو تصویبنامه مربوط به واردات خودرو را متوقف کند. این تصمیم با شماره ۹۲۵۴۱/ت۶۶۱۷۶هـ در ۶ آبان صادر شد. گمرک ایران نیز در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۱۸۳۲۴۳ مورخ ۱۵ آبان، آن را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد و ۶ آبان ۱۴۰۵ را مبدأ اجرا اعلام کرد. بنابراین، ۱۵ آبان تاریخ ابلاغ به گمرکات اجرایی است و تاریخی که در متن تصمیم دولت برای توقف اجرا تعیین شده، ۶ آبان است.
مصوبه اول، آییننامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ است که شیوه اجرای بند «ر» را برای واردات خودروی سواری تعیین میکرد. این آییننامه درباره تأمین ارز، اعطای مجوز، شرایط فنی و حقوق ورودی حکم داشت و واردات شخصی ایرانیان مقیم خارج یکی از بخشهای آن بود. مصوبه دوم، تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۱۰/ت۶۵۱۲۵هـ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴، شرایط احراز اقامت و جدول حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج را تعیین میکرد. توقف اجرای هر دو مصوبه، دامنهای وسیعتر از توقف واردات شخصی دارد، زیرا آییننامه نخست واردات تجاری از محل بند «ر» را هم پوشش میداد.
بند «ر» چیست و چرا در سال ۱۴۰۵ هم اهمیت داشت؟
بند «ر» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی را مکلف کرده بود دستکم دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال عمر اختصاص دهد. متقاضیان میتوانستند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو، از محل منابع این بند درخواست واردات ثبت کنند. همین بند برای ایرانیان دارای کارت اقامت خارج از کشور نیز اجازه واردات یک خودروی شخصی بهازای هر نفر را پیشبینی کرده بود. این واردات خارج از سقف دو میلیارد یورویی و از محل ارز در اختیار متقاضی انجام میشد. رقم دو میلیارد یورو، تکلیف مقرر در قانون بودجه بود و میزان ارز عملاً تأمینشده یا تعداد خودروهای واردشده را نشان نمیدهد.
ارتباط این بند با سال ۱۴۰۵ به نحوه اجرای پروندهها برمیگردد. ماده ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ واردات یک خودروی شخصی برای هر ایرانی واجد شرایط مقیم خارج را در سال جاری پیشبینی کرده بود. سازمان توسعه تجارت نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که فرایند ثبت سفارش این خودروها، که در سال ۱۴۰۴ بر اساس آییننامه بند «ر» در سامانه جامع تجارت آغاز شده بود، بر اساس ماده ۹۲ و در چارچوب تصویبنامه هیئت وزیران ادامه مییابد. به همین دلیل، توقف آن رویه بر پروندههای سال جاری هم اثر میگذارد. پیش از مصوبه دولت نیز، سخنگوی دولت در ۲۵ مهر از توقف موقت واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج به دستور رئیسجمهور خبر داده بود. وضعیت عملی این گروه به تعیین تکلیف پروندههای قبلی و اعلام مسیر اجرایی مشخص برای ماده ۹۲ وابسته است.
در عمل، چه چیزی متوقف شده است؟
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه شماره ۹۰۳۴۸۰۲ مورخ ۳ آبان ۱۴۰۵ خواستار توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو از محل بند «ر» در سامانه جامع تجارت شد. این نامه به استناد دستور شماره ۲۴۹۲/۹۳۵۱۱ مورخ ۲۸ مهر رئیس کل سازمان توسعه تجارت و سه روز پیش از صدور تصویبنامه دولت صادر شده است. نامه برای پروندههایی که قبلاً تأمین ارز شدهاند، امکان ادامه فرایند را تا سقف ارز تأمینشده پیشبینی کرده است، به شرطی که ارزش، تعداد، شناسه کالا و کد تعرفه تغییر نکند. پیشتر، طبق نامه ۶ مهر سازمان توسعه تجارت، پروندههای بند «ر» که فاقد تأمین ارز بودند، تا ۳۰ آذر امکان تغییر نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» را داشتند؛ با توقف ویرایش ثبت سفارش، استفاده از این امکان نیز در عمل با مانع روبهرو شده است. بنابراین، داشتن شماره ثبت سفارش بهتنهایی وضعیت پرونده را روشن نمیکند. پرونده دارای تأمین ارز، پروندهای که هنوز ارز آن تأمین نشده و پروندهای که برای ادامه به اصلاح مشخصات نیاز دارد، در موقعیتهای متفاوتی قرار دارند. استثنای نامه سازمان توسعه تجارت نیز درباره ادامه فرایند ثبت سفارش است و بهخودیخود نرخ حقوق ورودی یا امکان ترخیص قطعی را تعیین نمیکند.
| وضعیت خودرو یا پرونده | اثر تصمیم و ابهام باقیمانده |
|---|---|
| ثبت سفارش بند «ر» بدون تأمین ارز یا نیازمند ویرایش | بیشترین خطر توقف در این مرحله است. افتتاح و ویرایش در این مسیر متوقف شده و نامه ۳ آبان استثنایی برای پرونده فاقد تأمین ارز پیشبینی نکرده است. |
| ثبت سفارش بند «ر» با تأمین ارز | امکان ادامه فرایند تا سقف ارز تأمینشده و با حفظ مشخصات پرونده پیشبینی شده است. نرخ قابل وصول و شرایط ترخیص باید جداگانه احراز شود. |
| خودرو خریداریشده و در راه ایران | اعتبار ثبت سفارش، وضعیت ارز و تاریخ بارنامه اهمیت دارد. تأخیر در تعیین تکلیف میتواند هزینه حمل، توقف محموله یا تغییر مقصد را به شرکت تحمیل کند. |
| خودرو در گمرک، با قبض انبار یا اظهارنامه ثبتشده | قبض انبار، اظهار و ترخیص قطعی مراحل متفاوتیاند. گمرک باید روشن کند کدام تاریخ و کدام مقررات برای محاسبه حقوق ورودی هر گروه ملاک است. |
| خودرو ترخیصشده، بهویژه بین ۶ و ۱۵ آبان | فاصله ۹ روزه میان مبدأ اعلامشده و ابلاغ به گمرکات، احتمال اختلاف در محاسبه را ایجاد میکند. مطالبه مابهالتفاوت مستلزم احراز نرخ قانونی قابل اعمال و کسر واقعی دریافتی در همان پرونده است. |
نامه سازمان توسعه تجارت فقط به ثبت سفارشهای بند «ر» اشاره دارد و درباره واردات از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو حکمی ندارد. ماده ۴ این قانون مبنای واردات خودروهای نو و ماده ۱۱ مبنای واردات خودروهای کارکرده در چارچوب ضوابط مربوط است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، نیز در ۱۷ آبان اعلام کرد سایر گروههای واردکننده میتوانند ثبت سفارش کنند و به امکان تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران اشاره کرد. توضیح او درباره ادامه واردات از مسیرهای دیگر، وضعیت پرونده شرکتیای را که مشخصاً ذیل بند «ر» ثبت شده تعیین نمیکند. درباره میزان ثبت سفارش جدید، حجم ارز قابل تأمین و ظرفیت مسیرهای دیگر برای جبران کاهش عرضه نیز آمار تفکیکی در گزارشهای منتشرشده در دست نیست.
تعرفه ۱۰۰ درصدی تصویب شده است. چه زمانی در گمرک اعمال میشود؟
توقف اجرای آییننامه بند «ر» و تعیین کف جدید حقوق ورودی، حاصل دو تصمیم جداگانهاند. در متن منتشرشده از بند ۴ مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، با تأمین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همین کف برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ نیز ذکر شده است؛ ماده ۹۲ همان مادهای است که واردات شخصی ایرانیان مقیم خارج را در سال جاری پیشبینی کرده بود و نحوه اعمال این کف بر آن مسیر باید در دستور اجرایی روشن شود. متن برای واردات به مناطق آزاد و ویژه کف جداگانه ۶۰ درصدی ذکر میکند و خودروهای تمامبرقی را از این حکم مستثنا کرده است. همین بند واگذاری امتیاز واردات از طریق بورس کالا را هم پیشبینی میکند. موضوع این بخش، واگذاری امتیاز واردات است و سخنگوی صمت گفته بود سازوکار اجرایی آن هنوز مشخص نشده است.
زارعی در ۱۷ آبان گفت مصوبه تعرفهای هنوز از سوی مرجع صادرکننده بهطور رسمی ابلاغ نشده و اجرای آن در انتظار ابلاغ است. در مقابل، برخی رسانهها از ابلاغ این مصوبه از سوی سازمان برنامه و بودجه در ۲۹ مهر خبر دادهاند؛ متن منتشرشده مصوبه به امضای سران سه قوه رسیده، اما نامه ابلاغ آن در اسناد منتشرشده دیده نمیشود. در اسناد و گزارشهای عمومی بررسیشده تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵، دستور اجرایی تازهای از گمرک که تاریخ اعمال کف ۱۰۰ درصدی و تکلیف پروندههای در جریان را روشن کند، یافت نشد. بخشنامه ۱۵ آبان گمرک درباره توقف اجرای دو تصویبنامه است. بنابراین، برای تعیین مبلغ قابل وصول از یک محموله، باید نرخ ابلاغی، تاریخ اثر آن و ضابطه پروندههای قبلی مشخص باشد.
در رویه تجاری، نرخهای ۱۵ درصد برای هیبریدیهای مشمول، ۲۰ درصد برای بنزینیهای تا ۱۵۰۰ سیسی و ۴۰ درصد برای بنزینیهای بالاتر از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی گزارش شده بود. اگر کف ۱۰۰ درصدی بر پروندهای با یکی از این نرخها اعمال شود، حقوق ورودی آن بهترتیب دستکم ۸۵، ۸۰ یا ۶۰ واحد درصد افزایش مییابد. برای نمونه، اگر ارزش گمرکی یک خودروی هیبریدی یک میلیارد تومان باشد و نرخ آن از ۱۵ به ۱۰۰ درصد برسد، حقوق ورودی از ۱۵۰ میلیون به یک میلیارد تومان میرسد. ۸۵۰ میلیون تومان اختلاف در این مثال فقط مربوط به حقوق ورودی است و قیمت نهایی فروش به سایر هزینهها، نرخ ارز، شیوه قیمتگذاری و وضعیت بازار هم بستگی دارد. تعرفههای قبلی در رویه شخصی ایرانیان مقیم خارج جدول جداگانهای داشت و مقایسه باید بر اساس رویه همان پرونده انجام شود.
تکلیف خودروهای در راه، در گمرک و ترخیصشده چیست؟
متن تصویبنامه دولت حکم صریحی برای همه خودروهای خریداریشده، در راه، اظهارشده یا ترخیصشده ندارد. در عمل، تاریخ ثبت سفارش، تأمین ارز، صدور بارنامه، ورود به گمرک، اظهار و صدور پروانه میتواند در تعیین وضعیت پرونده اثر بگذارد. آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز در ماده ۱۱، برای برخی کالاهای واجد شرایط در صورت افزایش سود بازرگانی یا محدودتر شدن شرایط ورود، امکان ترخیص طبق مقررات قبلی را پیشبینی کرده است. شمول این ماده به نوع تغییر مقررات و مدارک هر محموله بستگی دارد. در مسیر شخصی نیز سازمان توسعه تجارت پیشتر برای خودروهای ایرانیان مقیم خارج که پیش از دستور رئیسجمهور ثبت سفارش شده و به گمرکات اجرایی رسیده بودند، مجوز ترخیص تا پایان ساعت اداری آخرین روز کاری سال جاری صادر کرده بود.
طبق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، اگر پس از ترخیص مشخص شود وجهی کمتر یا بیشتر از مبلغ قانونی وصول شده، گمرک یا صاحب کالا اصولاً تا شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی میتواند مابهالتفاوت را مطالبه کند. این ماده امکان بازبینی را فراهم میکند. صرف فاصله میان ۶ و ۱۵ آبان، بدهی گمرکی همه خودروهای ترخیصشده در آن بازه را ثابت نمیکند.
اثر تصمیم بر قیمت، عرضه و شرکتهای واردکننده
اثر توقف ثبت سفارش معمولاً با فاصله در عرضه دیده میشود. خودروهای موجود، محمولههای در راه و پروندههایی که امکان ادامه دارند، میتوانند بخشی از تحویلهای نزدیک را پوشش دهند. فشار بر بازار زمانی بیشتر میشود که این موجودی کاهش یابد و مسیرهای دیگر به همان سرعت سفارش تازه را به خودروی قابل تحویل تبدیل نکنند. در کوتاهمدت، بلاتکلیفی هزینه جایگزینی خودرو میتواند بعضی فروشندگان را به توقف قیمتگذاری یا افزایش قیمت پیشنهادی سوق دهد. اندازه و دوام این اثر به تعداد خودروهای واقعاً ترخیصشده، نرخ ارز و حجم عرضه هر مدل بستگی دارد.
برای شرکت واردکننده، اولین فشار میتواند کمبود نقدینگی باشد. شرکتی که بهای خودرو را به فروشنده خارجی پرداخته و بخشی از مبلغ را از مشتری گرفته است، ممکن است برای ترخیص به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا کند، همزمان هزینه انبارداری بدهد و به موعد تحویل هم نزدیک شود. اگر این وضعیت طول بکشد، شرکتهای وابسته به چند محموله یا پیشفروشهای گسترده آسیبپذیرتر میشوند. کاهش فروش و فشار مالی همچنین میتواند توان تأمین قطعه و پشتیبانی شبکه خدمات را تضعیف کند. تعهد قانونی عرضهکننده به ارائه خدمات دوره ضمانت و در دسترس قرار دادن قطعات همچنان بر عهده اوست.
برای خریدار، منشأ اصلی اختلاف میتواند مطالبه وجه اضافه یا تأخیر در تحویل باشد. در قرارداد با قیمت قطعی، درخواست مبلغ اضافه باید مبنای قراردادی یا الزام قانونی مشخص داشته باشد. در پیشفروشی که قیمت نهایی طبق فرمول قرارداد یا در زمان صدور دعوتنامه تعیین میشود، ملاک بررسی، متن قرارداد، ضوابط فروش و مستندات مبلغ مطالبهشده است. آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو درج شرایط قیمت، زمان تحویل و خسارت تأخیر را در قرارداد الزامی کرده است. اگر شرکت پیشنهاد تغییر مدل، تمدید موعد یا استرداد وجه را بدهد، آثار آن بر حق تحویل، خسارت و مبلغ قابل استرداد باید روشن باشد. مطالبه گمرک از واردکننده و مطالبه شرکت از خریدار دو رابطه حقوقی جداگانهاند و هرکدام مبنای خود را دارند.
جمعبندی
تا ۲۰ آبان، توقف ثبت سفارش جدید و ویرایش در مسیر بند «ر» روشن است. آنچه مشخص میکند این تصمیم تا چه حد به کمبود عرضه، تأخیر تحویل و شکایت خریداران منجر میشود، تعداد پروندههای گرفتار در هر مرحله و ظرفیت عملی مسیرهای دیگر است. وزارت صمت باید وضعیت ثبت سفارشهای معتبر، امکان تمدید یا ویرایش آنها و رویه پروندههای ایرانیان مقیم خارج را روشن کند. گمرک نیز باید نرخ، تاریخ و ضابطه رسیدگی به خودروهای در راه، اظهارشده و ترخیصشده را اعلام کند. تا آن زمان، وضعیت هر قرارداد فروش به این بستگی دارد که خودروی موضوع قرارداد از کدام مسیر وارد شده، پرونده آن در چه مرحلهای است و شرکت با چه قیمت و موعدی تعهد تحویل داده است.
نظر شما چیست؟