بازار خودروهای وارداتی در روزهای اخیر با مجموعهای از اتفاقات روبهرو شده که کنار هم قرار گرفتن آنها، ابهام درباره آینده واردات را بیش از گذشته کرده است. از یک سو، سناریویی برای تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودروهای وارداتی در دست بررسی است و از سوی دیگر، گزارشها از توقف ترخیص خودروهای وارداتی از سوم شهریور حکایت دارند. همزمان، در طرح پیشنهادی افزایش تعرفه، قرار است بخشی از درآمد اضافی دولت تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین منابع افزایش مبلغ کالابرگ اختصاص پیدا کند.
ترکیب این سه موضوع، یعنی افزایش احتمالی تعرفه، توقف ترخیص و تعریف یک محل مصرف بودجهای برای درآمد حاصل از آن، باعث شده ماجرا از یک تغییر ساده در مقررات واردات فراتر برود. با این حال، هنوز نمیتوان گفت توقف ترخیص خودروها مستقیماً با تصمیم احتمالی درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی ارتباط دارد؛ زیرا دستکم بر اساس اطلاعات منتشرشده، مصوبه نهایی برای اجرای کف تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز به شکل رسمی ابلاغ نشده است.
ترخیص خودروهای وارداتی متوقف شده است
جدیدترین تحول در این ماجرا به فرآیند ترخیص خودروها از گمرک مربوط میشود. براساس گزارشی که با استناد به اطلاعات دریافتی از تعدادی از واردکنندگان منتشر شده، ترخیص خودروهای وارداتی از سوم شهریور متوقف شده است. آنچه فعلاً مشخص نیست، مبنای دقیق این اقدام و ارتباط احتمالی آن با تغییر سیاست تعرفهای است.
این توقف در شرایطی اتفاق افتاده که هنوز افزایش کف تعرفه به ۱۰۰ درصد به مرحله ابلاغ رسمی نرسیده است. همین فاصله میان توقف عملی فرآیند ترخیص و نبود یک تصمیم نهایی و اعلامشده درباره تعرفهها، نگرانی فعالان این حوزه را افزایش داده است. مسئله برای واردکنندگان فقط چند روز تأخیر در خروج خودرو از گمرک نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که خودروهای متوقفشده نهایتاً قرار است با چه نرخ حقوق ورودی ترخیص شوند و آیا تغییر احتمالی تعرفه تنها خودروهایی را شامل میشود که پس از ابلاغ وارد میشوند یا ممکن است دامنه آن به خودروهای واردشده در ماههای گذشته نیز برسد.
نگرانی بزرگتر؛ آیا تعرفه جدید به خودروهای قبلی هم میرسد؟
یکی از نگرانیهایی که در پی توقف ترخیص مطرح شده، احتمال تسری تعرفه جدید به خودروهایی است که از ابتدای سال وارد کشور شدهاند. اگر کف ۱۰۰ درصدی نه از زمان ابلاغ، بلکه برای خودروهای واردشده در ماههای گذشته نیز ملاک محاسبه قرار گیرد، مسئله فقط محمولههایی که اکنون در گمرک قرار دارند نخواهد بود. در چنین شرایطی حتی خودروهایی که پیشتر با تعرفههای پایینتر ترخیص شدهاند ممکن است با مطالبه مابهالتفاوت حقوق ورودی روبهرو شوند. گزارش منتشرشده درباره توقف ترخیص نیز دقیقاً همین موضوع را یکی از نگرانیهای اصلی واردکنندگان عنوان کرده است. اهمیت این مسئله در مورد خودروهای برقی و هیبریدی بیشتر است؛ زیرا فاصله میان تعرفه فعلی آنها و کف احتمالی ۱۰۰ درصد بسیار زیاد است.
در چنین سناریویی، رقم اضافهای که باید برای هر خودرو پرداخت شود میتواند قابل توجه باشد و اگر این هزینه در نهایت به قیمت فروش منتقل شود، خریدار نیز مستقیماً از آن تأثیر خواهد گرفت. البته در شرایط فعلی، اعمال تعرفه جدید به خودروهای قبلی قطعی نیست و این موضوع صرفاً یکی از نگرانیهای مطرحشده درباره نحوه احتمالی اجرای تصمیم است.
تعرفه ۱۰۰ درصدی دقیقاً چه چیزی را تغییر میدهد؟
سناریوی مورد بحث بر تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی استوار است. بنابراین موضوع بر سر تعیین نرخ ثابت ۱۰۰ درصد برای تمام خودروها نیست، بلکه قرار است در صورت تصویب این مدل، هیچ گروهی از خودروهای وارداتی با تعرفه کمتر از ۱۰۰ درصد وارد سرزمین اصلی نشود.
این تفاوت از نظر اثرگذاری بر بازار بسیار مهم است. در ساختار فعلی، خودروهای تمامبرقی با حقوق ورودی ۴ درصد، برخی خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و برخی خودروهای بنزینی کمحجم با نرخهای ۲۰ و ۴۰ درصد امکان واردات دارند. در سوی دیگر، برای گروههایی از خودروهای دارای موتورهای بزرگتر، حقوق ورودی ۱۳۰، ۱۴۵ و ۱۶۵ درصد تعیین شده است.
بنابراین خودروهایی که اکنون تعرفهای بالاتر از ۱۰۰ درصد دارند الزاماً با افزایش نرخ روبهرو نمیشوند. نقطه اصلی تغییر، خودروهایی هستند که امروز از نرخهای پایینتر برخوردارند. همین موضوع باعث میشود اثر افزایش کف تعرفه برخلاف تصور اولیه، بیش از آنکه روی خودروهای پرحجم و گرانتر متمرکز باشد، خودروهای برقی، هیبریدی و بسیاری از مدلهای کمحجم را تحت تأثیر قرار دهد.
خودروهای پاک در مرکز تغییرات تعرفهای
اختلاف میان تعرفه فعلی و نرخ احتمالی جدید برای برخی گروهها بسیار قابل توجه است. در مورد یک خودروی تمامبرقی، صحبت از تغییر حقوق ورودی از ۴ درصد به حداقل ۱۰۰ درصد است. برای برخی خودروهای هیبریدی نیز تعرفه فعلی ۱۵ درصد عنوان شده که فاصله زیادی با کف پیشنهادی دارد. این مسئله میتواند مزیت تعرفهای خودروهای پاک را که تا امروز یکی از عوامل کاهش هزینه واردات آنها بوده، تا حد زیادی از میان ببرد.
از سوی دیگر، طبق گزارش منتشرشده درباره توقف ترخیص، مسئولان ارشد وزارت صمت پیشتر با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی مخالفت کردهاند. همین اختلاف دیدگاه، وضعیت را پیچیدهتر میکند؛ زیرا از یک طرف سناریوی افزایش کف تعرفه در سطح سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مطرح شده و از طرف دیگر مخالفتهایی نیز در بخش مرتبط با سیاستگذاری صنعتی وجود دارد.
چرا کالابرگ وارد ماجرای خودرو شده است؟
یکی از غیرمعمولترین بخشهای این سناریو به محل مصرف درآمد حاصل از افزایش تعرفه مربوط میشود. طبق اطلاعات منتشرشده، مازاد درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قرار است برای تأمین منابع افزایش مبلغ کالابرگ مورد استفاده قرار گیرد و برای این موضوع نیز ردیفهای درآمدی و هزینهای متناظر پیشبینی شود. بنابراین در این طرح، افزایش تعرفه خودرو صرفاً بهعنوان ابزاری برای کنترل واردات یا تنظیم بازار دیده نشده و یک کارکرد بودجهای مشخص نیز برای آن تعریف شده است. این موضوع میتواند منطق تصمیمگیری درباره میزان تعرفه را تغییر دهد. وقتی بخشی از یک برنامه حمایتی قرار است از محل درآمد واردات خودرو تأمین شود، درآمد حاصل از تعرفه به یکی از اجزای مهم معادله تبدیل میشود.
با این حال، یک مسئله اساسی باقی میماند: افزایش نرخ تعرفه الزاماً به معنای افزایش متناسب درآمد نیست. اگر بالا رفتن حقوق ورودی باعث شود واردات برخی مدلها صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و تعداد خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند، پایهای که قرار است درآمد تعرفهای از آن تأمین شود نیز کوچکتر خواهد شد. به بیان دیگر، دولت میتواند از هر خودرو مبلغ بیشتری دریافت کند، اما اگر تعداد خودروهای واردشده کمتر شود، نتیجه نهایی از نظر درآمدی لزوماً مطابق محاسبات اولیه نخواهد بود.
توقف ترخیص حالا اهمیت بیشتری پیدا کرده است
با اضافه شدن خبر توقف ترخیص، زمان اجرای احتمالی تعرفه نیز به یکی از مهمترین متغیرهای بازار تبدیل شده است. اگر خودروها در گمرک باقی بمانند و در این فاصله جدول جدیدی برای حقوق ورودی ابلاغ شود، نرخ مورد استفاده برای ترخیص آنها میتواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه نهایی واردکنندگان داشته باشد. از همین رو، توقف ترخیص در مقطع فعلی صرفاً یک اختلال اجرایی نیست؛ بلکه بلاتکلیفی در مورد نرخ نهایی حقوق ورودی را نیز به همراه دارد. در حال حاضر اما ارتباط مستقیم میان این توقف و سناریوی تعرفه ۱۰۰ درصدی رسماً اثبات نشده است. گزارش منتشرشده نیز این رابطه را در قالب پرسش و نگرانی فعالان بازار مطرح میکند، نه بهعنوان علت قطعی اقدام گمرک. این تمایز مهم است؛ زیرا افزایش تعرفه هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و بدون انتشار مصوبه یا دستور رسمی نمیتوان توقف ترخیص را نتیجه قطعی تصمیم جدید دانست.
مناطق آزاد نیز در معرض افزایش شدید هزینه قرار دارند
دامنه سناریوی جدید به خودروهای وارداتی سرزمین اصلی محدود نمیشود. در طرح مورد بررسی، حداقل حقوق ورودی خودرو برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ در حالی که نرخهای فعلی در بسیاری از موارد حدود ۲ تا ۱۰ درصد عنوان شدهاند. برای انتقال خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز کف حقوق ورودی ۱۰۰ درصد مطرح شده است. در کنار این موارد، احتمال ممنوعیت تردد خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵ نیز در اطلاعات منتشرشده مطرح شده است. اگر همه این موارد همزمان اجرایی شوند، مدل اقتصادی واردات و استفاده از خودرو در مناطق آزاد با تغییر قابل ملاحظهای روبهرو خواهد شد؛ زیرا هم هزینه اولیه ورود خودرو افزایش پیدا میکند و هم محدودیتهای بیشتری برای انتقال یا استفاده از آن در سرزمین اصلی ایجاد خواهد شد.
بازار وارداتیها با چه ریسکهایی روبهرو است؟
در صورت نهایی شدن کف تعرفه ۱۰۰ درصدی، نخستین اثر قابل انتظار افزایش هزینه واردات خودروهایی است که اکنون با نرخهای بسیار پایینتر وارد کشور میشوند. در مرحله بعد، این افزایش میتواند به قیمت فروش منتقل شود. شدت این اثر البته به نحوه اجرای تعرفه، نرخ ارز مورد استفاده، شرایط خودروهای موجود در گمرک و تصمیم درباره خودروهایی که پیشتر وارد یا ترخیص شدهاند بستگی دارد. اگر تغییر تعرفه به خودروهای قبلی نیز تسری پیدا کند، شوک هزینه میتواند گستردهتر شود. گزارش مربوط به توقف ترخیص نیز هشدار میدهد که چنین وضعیتی میتواند تعهدات مالی قابل توجهی برای واردکنندگان ایجاد کند و در نهایت فشار آن به مصرفکننده منتقل شود. در سوی دیگر، گرانتر شدن واردات میتواند تنوع محصولات وارداتی را نیز کاهش دهد. برخی خودروهایی که با تعرفههای فعلی قابلیت رقابت در بازار ایران دارند، ممکن است با نرخ جدید دیگر از نظر اقتصادی جذاب نباشند.
این موضوع مخصوصاً درباره خودروهای اقتصادی و مدلهای برقی و هیبریدی اهمیت دارد؛ گروههایی که قرار بود با هزینه تعرفهای پایینتر وارد بازار شوند اما در سناریوی جدید با یکی از بزرگترین افزایشها روبهرو خواهند شد.
یک بازار در انتظار پاسخهای رسمی
در وضعیت فعلی چند مسئله اساسی همچنان بدون پاسخ قطعی باقی مانده است. هنوز مصوبه رسمی و نهایی برای اعمال کف حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی منتشر نشده، نحوه اجرای احتمالی آن مشخص نیست و معلوم نیست اگر تعرفه جدید تصویب شود از چه تاریخی مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. در کنار این ابهامات، توقف ترخیص خودروهای وارداتی از سوم شهریور نیز پرسش تازهای ایجاد کرده است: دلیل این توقف چیست و خودروهایی که اکنون در انتظار ترخیص هستند نهایتاً با کدام ساختار تعرفهای از گمرک خارج خواهند شد؟
پاسخ به این پرسشها برای واردکنندگان و خریداران اهمیت زیادی دارد، زیرا فاصله میان تعرفه فعلی برخی خودروها و کف ۱۰۰ درصدی پیشنهادی آنقدر زیاد است که تغییر در زمان یا شیوه اجرای آن میتواند محاسبات اقتصادی یک محموله وارداتی را بهکلی تغییر دهد. در نتیجه، بازار خودروهای وارداتی امروز با دو سطح از بلاتکلیفی روبهروست؛ بلاتکلیفی در سیاست آینده و بلاتکلیفی در فرآیند جاری ترخیص.
اگر سناریوی افزایش تعرفه نهایی شود، دولت میتواند از محل حقوق ورودی خودرو منابع بیشتری برای برنامههایی مانند افزایش مبلغ کالابرگ در نظر بگیرد؛ اما در سمت دیگر معادله، هزینه بالاتر واردات، احتمال افزایش قیمت خودرو، کاهش جذابیت مدلهای اقتصادی و پاک و حتی افت حجم واردات قرار دارد. فعلاً مهمترین نکته این است که تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز یک تصمیم قطعی و ابلاغشده نیست. اما توقف ترخیص خودروها درست در مقطعی که بحث تغییر اساسی تعرفهها مطرح شده، باعث شده سرنوشت این تصمیم از یک بحث سیاستگذاری صرف به موضوعی فوری برای واردکنندگان و خریداران خودرو تبدیل شود.
نظر شما چیست؟