در حالی که موضوع تغییر حقوق ورودی خودروهای وارداتی بار دیگر در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی مخالفت کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی در حال بررسی سناریویی برای افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی است که در صورت اجرایی شدن، میتواند حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی را به ۱۰۰ درصد و نرخ مربوط به خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به ۶۰ درصد برساند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که طبق ساختار فعلی تعرفهها، خودروهای برقی و برخی خودروهای هیبریدی در پایینترین سطوح حقوق ورودی قرار دارند. در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای تمامبرقی ۴ درصد و خودروهای پلاگینهیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده است. این نرخهای پایینتر بخشی از سیاستهای کشور برای حمایت از ورود خودروهای کممصرف، کاهش مصرف سوخت و حرکت به سمت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی محسوب میشوند.
محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به طرح افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی اعلام کرد که وزارت صمت بهشدت با افزایش تعرفه خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی مخالف است و این موضوع را بهصورت جدی پیگیری میکند. به گفته او، تغییر تعرفه واردات خودرو نباید خارج از چارچوب سیاستهای تنظیم بازار و سیاست صنعتی کشور انجام شود و هرگونه تصمیمگیری در این زمینه باید با محوریت وزارت صمت صورت گیرد.
او با اشاره به نرخ فعلی حقوق ورودی خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی گفت که این خودروها به ترتیب مشمول تعرفه ۴ و ۱۵ درصدی هستند، اما اکنون افزایش این نرخها و حتی رسیدن آنها به ۱۰۰ درصد مطرح شده است. از دیدگاه وزارت صمت، چنین تغییری صرفاً یک تصمیم تجاری درباره میزان حقوق ورودی محسوب نمیشود، بلکه میتواند با مجموعهای از سیاستهای کشور در زمینه حملونقل، کاهش مصرف انرژی و کنترل آلایندگی در تضاد قرار گیرد.
حاجیزاده تاکید کرد که افزایش تعرفه خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی با اهداف قانون هوای پاک و سیاستهای کاهش مصرف انرژی سازگاری ندارد. او همچنین اعلام کرد که وزارت صمت موضوع را بهطور جدی دنبال میکند تا از اتخاذ تصمیمی که با سیاستهای کلان حوزه انرژی و حملونقل مغایرت دارد جلوگیری شود.
خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی در سالهای اخیر تنها بهعنوان محصولات جدید بازار خودرو مورد توجه قرار نگرفتهاند، بلکه در سیاستگذاری صنعتی کشور نیز بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی مطرح بودهاند. خودروهای پلاگینهیبریدی با امکان استفاده از انرژی الکتریکی برای بخشی از مسیرهای رانندگی، در صورت وجود زیرساخت مناسب شارژ و استفاده صحیح، میتوانند مصرف سوخت فسیلی را کاهش دهند. خودروهای تمامبرقی نیز بدون مصرف مستقیم بنزین یا گازوئیل حرکت میکنند و به همین دلیل در برنامههای مربوط به کاهش مصرف سوخت جایگاه ویژهای دارند.
به همین دلیل، پایینتر بودن حقوق ورودی این خودروها در سیاستهای اخیر با هدف ایجاد انگیزه برای ورود فناوریهای کممصرفتر به بازار دنبال شده است. افزایش ناگهانی تعرفه میتواند بخش مهمی از این مزیت را از بین ببرد. بالا رفتن حقوق ورودی، هزینه تمامشده واردات را افزایش میدهد و در نهایت بخش قابل توجهی از این هزینه به قیمت نهایی خودرو منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی ممکن است بخش قابل توجهی از مزیت اقتصادی خود را در مقایسه با خودروهای بنزینی از دست بدهند.
کاهش جذابیت قیمتی این خودروها میتواند تقاضای بازار برای محصولات کممصرف را نیز کاهش دهد و در نتیجه، روند ورود فناوریهای جدید به بازار کشور با کندی مواجه شود. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که توسعه بازار خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی تنها به واردات خودرو محدود نمیشود و به شکلگیری زیرساختهای شارژ، توسعه خدمات پس از فروش و ایجاد آشنایی بیشتر مصرفکنندگان با این فناوریها نیز نیاز دارد.
مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت همچنین معتقد است تصمیمگیری درباره تعرفه خودرو نباید صرفاً با هدف افزایش درآمدهای دولت انجام شود و باید مجموعه قوانین و سیاستهای مرتبط با هوای پاک، کاهش مصرف انرژی و توسعه خودروهای کممصرف نیز در نظر گرفته شود. به اعتقاد وزارت صمت، نمیتوان از یک سو سیاست کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهای برقی را دنبال کرد و از سوی دیگر با افزایش شدید تعرفه، هزینه ورود این محصولات به بازار را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
حاجیزاده همچنین نسبت به مشکلات ایجادشده برای ترخیص برخی خودروهای وارداتی ابراز نگرانی کرد و گفت حتی در زمینه خروج برخی خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی از گمرک نیز مشکلاتی ایجاد شده و وزارت صمت در حال پیگیری این موضوع است. به این ترتیب، از نگاه این وزارتخانه، علاوه بر مخالفت با افزایش شدید حقوق ورودی، روند ترخیص خودروهای کممصرف وارداتی نیز باید تسهیل شود.
از سوی دیگر، میزان حقوق ورودی خودرو مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات وارداتی اثر میگذارد. در شرایطی که واردات خودرو با اهدافی مانند تنظیم بازار، افزایش عرضه و ایجاد تنوع در محصولات دنبال میشود، افزایش شدید تعرفه میتواند قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرد و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش دهد. این مسئله در مورد خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا قیمت این محصولات در بسیاری از موارد تحت تاثیر فناوری باتری و تجهیزات الکتریکی قرار دارد و افزایش هزینههای واردات میتواند فاصله قیمتی آنها با خودروهای متعارف را بیشتر کند.
تغییر ناگهانی تعرفه همچنین میتواند برنامه شرکتهای واردکننده و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. واردکنندگان بر اساس مقررات موجود اقدام به خرید خودرو، ثبت سفارش، تامین مالی و برنامهریزی برای واردات میکنند و تغییر ناگهانی قوانین میتواند هزینههای پیشبینینشدهای به آنها تحمیل کند و ریسک فعالیت در این حوزه را افزایش دهد.
به همین دلیل، وزارت صمت تاکید دارد هرگونه تصمیم جدید درباره حقوق ورودی خودرو باید با محوریت این وزارتخانه اتخاذ شود. حاجیزاده تصریح کرده است که اگر قرار باشد تغییری در تعرفه واردات خودرو ایجاد شود، این تصمیم باید با مشارکت و محوریت دستگاه متولی تنظیم بازار خودرو و سیاستگذاری واردات اتخاذ شود و تصمیمگیری مستقل دستگاههایی که ارتباط مستقیم با این حوزه ندارند، میتواند پیامدهای نامطلوبی برای بازار ایجاد کند.
موضوع افزایش حقوق ورودی خودرو در شرایط فعلی از یک بحث صرفاً گمرکی فراتر رفته است. از یک طرف دولت با محدودیت منابع مالی و نیاز به افزایش درآمدها مواجه است و از طرف دیگر، سیاستهای صنعتی، انرژی و حملونقل کشور به تصمیمهای باثبات و بلندمدت نیاز دارند. اگر هدف اصلی از افزایش تعرفه، افزایش درآمدهای دولت باشد، باید آثار این تصمیم بر قیمت خودرو، میزان تقاضا، مصرف سوخت و سرعت ورود فناوریهای جدید نیز مورد بررسی قرار گیرد.
افزایش شدید قیمت خودروهای کممصرف ممکن است در کوتاهمدت درآمد بیشتری از محل حقوق ورودی ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند سرعت توسعه بازار این محصولات را کاهش دهد. خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی برای گسترش در بازار به ایجاد تقاضای اولیه، توسعه شبکه شارژ، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و افزایش اعتماد مصرفکنندگان نیاز دارند. افزایش ناگهانی قیمت این خودروها میتواند شکلگیری چنین بازاری را دشوارتر کند.
از این منظر، سیاست تعرفهای میتواند بهعنوان ابزاری برای هدایت تقاضا در بازار خودرو مورد استفاده قرار گیرد. تعیین نرخهای متفاوت برای خودروهای پرمصرف و کممصرف میتواند مصرفکنندگان را به سمت محصولاتی با مصرف سوخت پایینتر سوق دهد و همزمان به تحقق اهداف مرتبط با کاهش مصرف انرژی و کنترل آلایندگی کمک کند.
اختلافنظر ایجادشده درباره تعرفه خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی نیز تا حد زیادی ناشی از تفاوت میان اهداف درآمدی و اهداف سیاست صنعتی و انرژی است. افزایش حقوق ورودی ممکن است از منظر تامین منابع مالی برای دولت جذاب باشد، اما اگر بدون بررسی پیامدهای آن بر بازار خودرو، مصرف سوخت و توسعه فناوریهای جدید اجرا شود، میتواند بخشی از سیاستهایی را که طی سالهای اخیر برای توسعه خودروهای کممصرف دنبال شده است، تحت تاثیر قرار دهد.
در نهایت، تصمیمگیری درباره حقوق ورودی خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی نیازمند ایجاد تعادل میان افزایش درآمدهای دولت، تنظیم بازار، حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان، توسعه فناوری، کاهش مصرف سوخت و کنترل آلایندگی است. وزارت صمت بر این باور است که تعرفه واردات خودرو نباید جدا از سیاستهای صنعتی و انرژی کشور تعیین شود و هرگونه تغییر در این زمینه باید با در نظر گرفتن مجموعه اهداف کلان کشور و با محوریت سیاستگذار صنعت خودرو انجام شود.
نظر شما چیست؟