سید محمد اتابک، وزیر صمت در دولت پزشکیان، در نامه‌ای رسمی خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به‌روشنی و بدون هیچ ابهامی مخالفت خود را با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اعلام کرده است.
چندی پیش، رأیی از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شد که موجی از واکنش‌ها را در فضای عمومی و رسانه‌ای به همراه داشت. این رأی عملاً سبب لغو تعرفه‌های نسبتاً پایین پیشین برای خودروهای وارداتی و بازگشت به وضعیتی شد که بر اساس آن، این خودروها مشمول تعرفه‌های سنگین و صددرصدی می‌شوند؛ تصمیمی که بنا بر شکایت بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی و با تکیه بر مفاد مصوبه بودجه کل کشور که از سوی مجلس تصویب شده بود، اتخاذ شد. با وجود این، پس از روزها بحث و جدل، موضع رسمی وزارت صمت روشن شد و مخالفت صریح وزیر با این افزایش تعرفه، در نامه‌ای که وی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کرده، به‌طور کامل انعکاس یافته است.
اتابک در این نامه بر این نکته تأکید کرده که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد رویه کنونی گمرک در اخذ عوارض طی سال ۱۴۰۳ موجب جهش محسوس قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد؛ امری که نه تنها مغایر با مصوبه هیئت وزیران است، بلکه برخلاف دیدگاه رئیس‌جمهور نیز محسوب می‌شود. او در ادامه یادآور شده که بخش زیادی از خودروهایی که در شش ماه گذشته ثبت سفارش شده‌اند، با استفاده از سپرده‌های ارزی خارج از کشور بوده‌اند و طبق تبصره ۶ ماده ۵ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، این ارزها مشمول سهمیه‌بندی وزارت صمت نبوده و در نتیجه از شمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیز خارج‌اند.
وزیر صمت سپس با استناد به همین مبانی و به منظور جلوگیری از افزایش چندبرابری قیمت خودروهای وارداتی، از معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواسته تا ترتیبی اتخاذ شود که خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری با اتکا به سپرده‌های شخصی وارد کشور می‌شوند، یا شرکت‌هایی که ارز خود را طی سال ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اند اما اظهارنامه گمرکی‌شان در سال ۱۴۰۴ تنظیم شده، بر پایه جدول تعرفه مصوب سال جاری ترخیص شوند و مشمول تعرفه‌های صددرصدی نگردند.
نظر شما چیست؟