پایان اختلاف مجلس و دولت بر سر تعرفه واردات خودرو / تعرفه‌های دولت تایید شد

با تأیید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سرانجام پرونده اختلاف میان دولت و مجلس درباره تعرفه واردات خودرو بسته شد. از این پس، واردات خودرو در کشور با تعرفه‌هایی پایین‌تر و به‌صورت پلکانی انجام خواهد شد؛ تصمیمی که پس از بیش از هفت ماه بلاتکلیفی و چالش میان نهادهای مختلف، مسیر ورود خودرو در سال ۱۴۰۴ را مشخص کرده است.

مجلس شورای اسلامی طرح تعرفه‌های پلکانی پیشنهادی دولت را پذیرفته و بدین ترتیب، نزاع طولانی‌مدت تعرفه‌ای میان دو قوه به پایان رسیده است. این اختلاف از زمستان سال گذشته و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که دولت در بند (ر) تبصره (۱) حقوق ورودی خودروهای وارداتی را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود. در مقابل، مجلس این عدد را به ۶۰ درصد کاهش داد و سقف ارزی واردات را از ۲ میلیارد یورو به ۳.۵ میلیارد یورو افزایش داد.

مخالفت دولت با مصوبه مجلس ادامه یافت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جانب دولت را گرفت. با وجود این، دولت در خردادماه برای کنترل رشد قیمت‌ها، اقدام به بازنگری در تعرفه‌ها کرد، اما این تصمیم با واکنش تند مجلس روبه‌رو شد و غیرقانونی تلقی گردید. در ادامه، دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از شهروندان، دستور توقف واردات با تعرفه‌های جدید را صادر کرد. تلاش بعدی دولت برای اصلاح مجدد تعرفه‌ها نیز با مخالفت حقوقی روبه‌رو شد و نتیجه‌ای نداشت.

پس از گذشت حدود هشت ماه، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در بررسی جدید خود اعلام کرد که بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ هیچ مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد و قابل اجراست. این بند به دولت اجازه می‌دهد تا واردات خودروهای نو و کارکرده با حداکثر پنج سال عمر ساخت را از محل ارز متقاضی انجام دهد؛ موضوعی که طی هفته‌های اخیر به دلیل برداشت‌های متفاوت حقوقی و رسانه‌ای، محل ابهام بود.

به گفته هیئت تطبیق، مصوبه دولت و مجلس درباره بند یادشده با قوانین کشور و دستورالعمل‌های وزارت صمت در حوزه سیاست‌های ارزی هم‌راستا بوده و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودرو مانعی ندارد.

در حال حاضر، هیچ مانع قانونی برای اجرای بند (ر) باقی نمانده و دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی آن را هرچه سریع‌تر ابلاغ کند. به این ترتیب، وضعیت واردات خودرو در سال آینده شفاف‌تر شده و انتظار می‌رود دولت طی روزهای آتی دستورالعمل اجرایی را به گمرکات کشور ارسال کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این تصمیم منجر به کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شود.

همچنین با نهایی شدن تعرفه‌ها و اعمال سیاست جدید تخصیص ارز که بر واردات متوازن خودروها بر اساس حجم موتور تأکید دارد، امکان ورود خودروهای با موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز فراهم خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر متعادل‌سازی بازار، می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت از محل واردات کمک شایانی کند.