هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹، به اختلاف نظر موجود درباره نحوه محاسبه خسارت بدنی راننده مقصر پایان داد. بر اساس این رأی، اگر میزان دیه یا ارش بیش از سقف بیمهنامه باشد، مبلغ مازاد باید به نرخ روز پرداخت (یومالاداء) محاسبه شود. در جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹، اختلافنظر میان شعبه سوم و شعبه چهل و دوم این دیوان درباره نحوه محاسبه خسارت بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه را برطرف کرد.
محاسبه خسارت بر اساس ارزش روز اجرا
طبق مفاد این رأی، چنانچه راننده مقصر پیش از پایان اعتبار بیمهنامه دچار صدمه بدنی شود و مبلغ دیه یا ارش تعیینشده از سقف بیمهنامه فراتر رود و بیمهگر از پرداخت مازاد خودداری کند، مبنای محاسبه خسارت، قیمت زمان پرداخت خواهد بود. این رأی مستند به ماده ۳ و ذیل ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ صادر شده است.
مفهوم نرخ روز پرداخت یا «یومالاداء»
اصطلاح «قیمت روز پرداخت» به این معناست که مبلغ دیه یا خسارت باید بر اساس نرخ رسمی در زمان اجرای حکم تعیین شود، نه نرخ زمان وقوع حادثه یا تاریخ صدور بیمهنامه. برای نمونه، اگر حادثه در سال ۱۴۰۳ رخ داده اما پرداخت در سال ۱۴۰۴ انجام شود و مصدومیت معادل دیه کامل باشد، مبلغ دیه بر اساس نرخ سال ۱۴۰۴ محاسبه خواهد شد.
پیامد حقوقی رأی برای بیمهگر و راننده مقصر
اختلافنظر اولیه از آنجا آغاز شد که شعبه سوم دیوان عالی کشور با تفسیر موسع از قانون بیمه اجباری، حکم به پرداخت دیه راننده مقصر به نرخ روز داده بود، در حالی که شعبه چهلودوم سقف تعهد بیمهگر را همان مبلغ درجشده در بیمهنامه دانسته بود. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ نظر شعبه سوم را تأیید کرده و الزام پرداخت خسارت بر اساس نرخ روز را برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و مراجع قضایی لازمالاتباع اعلام کرده است. به گفته رئیس دیوان عالی کشور، هدف قانونگذار از این قاعده، حمایت از رانندگانی است که ناخواسته دچار آسیب میشوند و تضمین جبران عادلانه خسارت آنان مطابق با مقررات دیه و ارش است.
تأثیر رأی جدید بر شرکتهای بیمه
به گزارش تسنیم، این رأی وحدت رویه فشار مالی قابلتوجهی بر شرکتهای بیمه ایجاد میکند. تاکنون برخی بیمهگرها از پرداخت مازاد خسارت بیش از سقف بیمهنامه خودداری کرده و به مبلغ درجشده در بیمهنامه استناد میکردند.
اکنون با لازمالاتباع شدن رأی ۸۶۹، در صورت محکومیت بیمهگر به پرداخت مازاد (برای مثال در پوشش راننده یا زمانی که سقف بیمهنامه کمتر از میزان دیه است)، رقم پرداختی باید بر اساس نرخ روز دیه محاسبه شود.
با توجه به اینکه نرخ دیه سالانه افزایش مییابد، این موضوع منجر به افزایش هزینه تعهدات شرکتهای بیمه خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر سقف بیمهنامه راننده مقصر در سال ۱۴۰۳ برای ماههای عادی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و او در سال ۱۴۰۴ محکوم به پرداخت دیه کامل شود، بیمهگر تنها تا سقف تعهد خود را پرداخت میکند و مازاد آن (مثلاً ۴۰۰ میلیون تومان) باید به نرخ سال ۱۴۰۴ محاسبه شود؛ رقمی که معمولاً بیشتر از مبلغ زمان حادثه است.
آثار رأی برای رانندگان
برای رانندگانی که خودشان در وقوع حادثه مقصر شناخته میشوند، این رأی بدین معناست که در صورت تجاوز میزان صدمه از سقف بیمهنامه، بخش مازاد بر اساس نرخ روز پرداخت خواهد شد.
این حکم با استناد به ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، مانع از کاهش ارزش دیه با گذشت زمان شده و از زیاندیده حمایت میکند.
نتیجه عملی رأی برای رانندگان:
- رانندگان زیاندیده حتی در صورت وقوع حادثه در سال گذشته، از افزایش نرخ دیه در سال جدید بهرهمند خواهند شد.
- بیمهگر یا شخص مقصر باید توان مالی لازم برای پرداخت به نرخ روز را تأمین کند و تأخیر در پرداخت هیچ منفعتی برای او نخواهد داشت.
جمعبندی
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ علاوه بر ایجاد وحدت نظر در تفسیر قوانین بیمه و دیه، باعث تغییر توازن حقوقی در پروندههای حوادث رانندگی به نفع زیاندیدگان شده است. از این پس، هرگونه تأخیر در پرداخت خسارت برای پرداختکننده هزینهبر خواهد بود و شرکتهای بیمه باید در سیاستهای ذخیرهگیری، مدیریت ریسک و برنامهریزی مالی خود بازنگری کنند.
نظر شما چیست؟